تدرس الحكومة حاليا إمكانية التخلي عن قاعدة 51/49 بشكل جزئي، بسبب تداعيات تواصل انهيار أسعار المحروقات، وعدم القدرة على تغطية النفقات المتعلقة بتمويل المشاريع التي التزمت بعدم تجميدها، من منطلق أنها ترتبـــــــط ببرامج ذات أبعاد اقتــصـــــادية استراتيجية.وتعمل الحكومة، حسب مصادر “الخبر”، على فتح مجال تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى للمؤسسات الأجنبية، مقابل الحصول على العديد من الامتيازات في استغلال المشروع لآجال معينة تصل في المتوسط إلى 25 سنة، كأحد الحلول المطروحة على طاولة الوزارة الأولى لتجاوز أزمة انكماش المداخيل الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لميناء الجزائر الكبير، الذي تبحث...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال