عشرة أيام بعد التاريخ الذي حددته الحكومة على لسان وزارة التجارة، للإعلان عن حصص استيراد السيارات المسموح بها لكل وكيل، يبقى الغموض مستمرا حول الحصة التي يخولها القانون لتسويقها من قبل هؤلاء المتعاملين، بينما يتجه الموسم بوتيرة متسارعة نحو المنتصف، مهددا السنة الحالية بأن تكون “بيضاء” بعد نفاد المخزون وعدم قدرة الوكلاء على تلبية جزء بسيط من طلب السوق المحلية. تسعى الحكومة، التي تحاول تقليص حجم فاتورة الاستيراد الوطنية تنفيذا لخطة التقشف، إلى ربح المزيد من الوقت دون تسجيل أي واردات من المركبات، بحجة عدم جاهزية التنظيم القانوني الضابط للعملية، وهو نظام الحصص المخصصة لكل وكيل ولكل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال