ستقفز أسعار السيارات المستعملة في السوق الوطنية لتسجل زيادات تصل على الأقل إلى 20 في المائة خلال الأيام القليلة المقبلة، مدفوعة بعدم توفر العرض مقابل الطلب المنكمش، بسبب تجميد الحكومة عمليات الاستيراد منذ قرابة عام ونصف، على خلفية فرض الرخص على الوكلاء المعتمدين إثر إلزامهم بدفتر الشروط لمزاولة النشاط. تقليص وزارة التجارة حجم الحصص الكمية لوكلاء السيارات إلى حدود 83 ألف وحدة عوضا عن الـ152 ألف وحدة التي كانت مقررة في البداية للسنة الجارية، لن يؤثر سلبا على نشاط الوكالات المعتمدة وحجم المبيعات السنوية للسيارات الجديدة فحسب، بل إن إسقاطات ذلك ستترجم واقعيا على أسعار السيارات المستعملة، باعتبار أ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال