أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، محاكمة المتابعين في قضية مجمع بن اعمر للصناعات الغذائية إلى 23 مارس الجاري. وجاء قرار التأجيل على خلفية غياب أحد الشهود لأسباب صحية. ويتعلق الأمر بالوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، المتواجد بالمستشفى، حسب ما أعلنه رئيس الجلسة. يذكر أن أزيد من عشرين متهما متابعون في قضية رجل الأعمال عمر بن اعمر، من بينهم الوزيران الأولان الأسبقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير الأسبق للفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال