وهران: استبعاد موثقين من الانتخابات بسبب ملاحقات جزائية

أسقطت وزارة العدل أسماء ثلاثة موثقين من قائمة 59 مترشحا، في انتخابات تجديد أعضاء الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الغرب، المقررة في 11 أكتوبر الجاري بوهران.

وعللت الوزارة قرارها، في تعليمة حديثة وجهتها إلى الغرفة، بوجود ملاحقات جزائية ضد الموثقين الثلاثة تتعلق بتهم تشمل "تكوين جمعية أشرار، والتزوير واستعمال المزور"، بالإضافة إلى "تبديد وتحويل أموال محجوزة في إطار تحقيق ابتدائي"، وكذلك "النصب والتزوير".

وتشهد انتخابات تجديد أعضاء الغرفة الجهوية للموثقين للعهدة الثانية عشرة حالة من الاحتقان، بسبب خلاف قانوني وصل إلى المحكمة الإدارية، يتعلق بالترشح لأكثر من عهدتين وكذلك "الاستغلال المفرط للوكالات".

وفي هذا الإطار، صرح الموثق والمترشح للانتخابات، كيحل عبد الكريم لـ"الخبر"، بأنه تقدم بشكوى لدى القضاء الإداري، بتاريخ 21 سبتمبر 2025، ضد الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الغرب ووزير العدل بصفته مدخلا في الخصام.

وأوضح كيحل أن بعد إغلاق باب الترشح، أعلنت الغرفة القائمة النهائية للمترشحين وعددهم 59، ثم تم استبعاد ثلاثة منهم بناء على قرار الوزارة، لتصبح القائمة 56.

وأشار المتحدث إلى وجود قائمة ثانية تضم موثقين سبق لهم استنفاد عهدتين، رغم أن النظام الداخلي للغرفة ينص على أن العهدة تكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وبالتالي كان من الواجب على المكتب التنفيذي للغرفة إسقاط ترشح هؤلاء الموثقين، حسب كيحل، الذي لفت إلى "مشكلة الوكالات" في الانتخابات، حيث رفع الموضوع إلى النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، الذي بدوره وجه الانشغال إلى وزير العدل.

ونتيجة لذلك، يضيف كيحل، أصدرت الوزارة تعليمة عاجلة بتاريخ 22 سبتمبر 2025، تنص على أن التصويت "حق شخصي لا يجوز تفويضه إلا في حالات الضرورة القصوى، مثل السفر أو المرض"، مع اشتراط أن تكون الوكالات محررة من موثق ومرفقة بوثائق إثبات، وألا يحصل الوكيل على أكثر من توكيلين.

من جانبه، أكد الأستاذ رضا بن ونان، الرئيس السابق للغرفة الوطنية للموثقين، في تصريح لـ"الخبر"، أن الترشح لأكثر من عهدتين "أمر قانوني بموجب حكم قضائي نهائي يسمح بذلك، بما في ذلك الترشح لعهدة أخرى بعد انقطاع".

وأوضح بن ونان أن أي طعن في هذا الحكم "يُعد تقليلًا من شأن الأحكام القضائية ويخضع للمساءلة القانونية". وأضاف أن "الغرف الجهوية، بعد إغلاق القوائم، ترسلها إلى الوزارة الوصية، التي توافق عليها دون تحفظات، وهو ما يشير إلى سلامة إجراءات الترشح".

أما بخصوص مسألة الوكالات، ذكر بن ونان أن هناك مكتبا سيشكل لاحقا، وله صلاحية تحديد قبول الوكالات أو رفضها. كما أشار إلى أن القانون الداخلي المنظم لمهنة الموثقين لا يتضمن مادة تحدد عدد العهدات، وهو قانون ساري منذ عام 1991، حسبه، مما يفسر بعض الخلافات القانونية حول الموضوع.