فجّر دفتر الأعباء الجديد الذي فرض من خلاله الديوان الوطني للحج والعمرة على عموم المعتمرين دفع مستحقات الخدمات الأرضية التي يستفيدون منها في البقاع المقدسة بالعملة الصعبة، إشكالات كبيرة انتهت باستحالة استجابة كل الوكالات لهذا الشرط مع بداية استئناف الرحلات بعد سنتين من التعليق، الأمر الذي كلّفها إنذارات كتابية، في حين يرى خبراء الاقتصاد أن "تطبيق هذا الإجراء المستحدث متوقف على إقرار نظام بنكي يتجاوب مع محتوى دفتر الشروط الجديد". لم تتمكن أي وكالة من الوكالات المُرخصة لتنظيم نشاط ما تبقى من موسم العمرة، الذي تم استئنافه رسميا مستهل شهر رمضان الجاري، من تنفيذ الشرط الجديد الذي تضمّنه دفتر الأعبا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال