يذكر أن الحكومة رصدت 5 آلاف مليار سنتيم (أي ما يعادل نصف مليار دولار) لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تم إدراجها في قانون المالية 2019، سيتم اقتسامها بين القطاعات الوزارية المعنية بتنظيم الانتخابات، ويمثل هذا المبلغ ضعف الأموال التي رصدتها الدولة في انتخابات 2014. مرة أخرى، سيضطر الجزائريون إلى متابعة سيل جديد من الاتهامات والاتهامات المتبادلة بين الموالاة والمعارضة بسبب قضية تمويلات الحملات الانتخابية، مع احتمال تكرار سيناريو استئثار مرشحين اثنين هما عبد العزيز بوتفليقة وعلي بن فليس بقسط وافر من الأموال، يضاف إليهما الوافد الجديد على الرئاسيات، المترشح الإسلامي رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال