الوطن

يوم تاريخي للشعب الجزائري

هذا الأربعاء 24 ديسمبر، استجاب البرلمانيون الجزائريون لنداء القوى الحيّة للأمة الجزائرية.

  • 1390
  • 1:44 دقيقة
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يقبل الراية الوطنية، الصورة: ح.م.
رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يقبل الراية الوطنية، الصورة: ح.م.

يشكل يوم 24 ديسمبر 2025 يوما تاريخيا للشعب الجزائري، وسيبقى محفورا في ذاكرة كل الذين ناضلوا ويناضلون ضد جميع أشكال الاستعمار والخضوع والعبودية.

هذا الأربعاء 24 ديسمبر، استجاب البرلمانيون الجزائريون لنداء القوى الحيّة للأمة الجزائرية من خلال تبني مشروع القانون المتعلق بالاستعمار الفرنسي في الجزائر.

وهنا، لا بدّ من الإشادة بالرئيس عبد المجيد تبون، الذي لم يدخر جهدا للوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه عند توليه السلطة في ديسمبر 2019. ويشهد هذا العهد على تشبثه بمبادئ وقيم ثورة الفاتح من نوفمبر المجيدة، ووفاؤه لتضحيات شهدائنا الأبطال ومجاهدينا البواسل. وقد استغرق الأمر أكثر من عقدين من الزمن للرد على القانون الذي يُمجد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والذي أقره المجلس الوطني الفرنسي في فبراير 2005.

وهو القانون الذي وضع حدا للآمال التي كانت لدى الجزائر وباريس بشأن بناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس جاك شيراك إلى الجزائر في مارس 2003. كما تجددت هذه الآمال مع وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة في فرنسا، وذلك بعد تصريحاته في الجزائر العاصمة، التي وصف فيها الاستعمار الفرنسي في الجزائر بأنه جرائم ضد الإنسانية، قبل أن يتراجع وينضم إلى أطروحات الدولة العميقة الفرنسية وطائفتها من الفرنسيين الذين ما زالوا يحنون إلى الماضي.

إن اعتماد القانون الذي يُجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يدل على إرادة سياسية جزائرية قوية، تجلت بوضوح في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي نجح في إقناع نظرائه الأفارقة في القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي بتبني نهج قاري، قائم على القانون الدولي لإدانة الاستعمار الفرنسي على وجه الخصوص والاستعمار الغربي بشكل عام، في إطار احترام حقوق الإنسان للشعوب الإفريقية التي عانت لعقود طويلة من آثار الاستعمار الوحشي والعبودية.

واليوم، لا يزال المستعمر السابق أسيرا لعقليته ونموذجه الاستعماري الجديد، ويُواصل خطابه الخادع حول احترام حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، من المهم الإشارة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى جماجم مقاتلي المقاومة الجزائرية، المعروضة في صناديق في المتاحف الفرنسية كغنائم للاستعمار.

ومثال آخر يبرهن على الموقف الاستعماري للقادة الفرنسيين، الذين نددوا مؤخرا بسرقة بعض القطع الأثرية من متحف اللوفر في باريس، مع العلم بأن عددا كبيرا من القطع المعروضة في هذا المكان المرموق قد سُرقت على يد المستعمرين الفرنسيين خلال وجودهم الاستعماري في بلدان القارة الإفريقية.