ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد الجزائري

سجل الاقتصاد الجزائري نموًا بنسبة 3.9 بالمائة، خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، محققًا زيادة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية التي بلغت 3.7 بالمائة، وفق التقديرات الفصلية التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات، اليوم الخميس. ويعود هذا الأداء أساسًا إلى الارتفاع القوي في الناتج الداخلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات.

وأوضح الديوان أن الناتج الداخلي الإجمالي خارج المحروقات عرف نموًا قدره 5.3 بالمائة، مدعومًا بالنتائج الإيجابية لعدة قطاعات، من بينها الصناعة بنسبة (+6.4 بالمائة)، التجارة (+6.7 بالمائة)، الفلاحة (+4.5 بالمائة)، إضافة إلى قطاع الكهرباء والغاز الذي سجل (+9.7 بالمائة).

في المقابل، تراجع قطاع المحروقات بنسبة 1.2 بالمائة خلال الفترة نفسها، نتيجة انخفاض طفيف في مستويات الإنتاج.

وأشارت البيانات ذاتها إلى أن الطلب الداخلي ارتفع بشكل ملحوظ بنسبة 10.2 بالمائة، مقارنة بـ 6.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2024، وهو ارتفاع يعزى خصوصًا إلى نمو الاستثمار الذي بلغ 12.4 بالمائة.

أما الاستهلاك النهائي للأسر فقد عرف تراجعًا طفيفًا، مسجلًا 3.9 بالمائة مقارنة بـ 4.1 بالمائة قبل سنة. بينما ارتفع استهلاك الإدارات العمومية إلى 3.1 بالمائة، بعد أن كان في حدود 2.3 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2024.

وبخصوص القيم الجارية، بلغ إجمالي الناتج الداخلي 9.410 مليار دينار خلال الفترة المعنية، مقابل 8.954,1 مليار دينار قبل سنة، أي بزيادة قدرها 5.1 بالمائة. ويعكس هذا النمو تراجعًا في معدل التضخم إلى 1.1 بالمائة، مقارنة بـ 4.1 بالمائة المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما خلص إليه الديوان الوطني للإحصائيات.