صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالإجماع، على نص تعديل قانون الجنسية. وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
وأوضح وزير العدل، عقب عملية التصويت، أن: "النص المصادق عليه يهدف إلى التصدي لبعض التصرفات التي تستهدف استقرار بلادنا، والحفاظ على قداسة رابطة الجنسية الجزائرية القائمة بين المواطنين ودولتهم".
وتابع الوزير مؤكداً أن هذا النص جاء: "كحل للتصدي للتصرفات الصادرة عن بعض الجزائريين الذين تنصلوا من جزائريتهم، وتخلوا عن التزاماتهم القانونية والأخلاقية إزاء وطنهم، واستهدفوا النيل منه، مستغلين تواجدهم خارج التراب الوطني والحماية التي توفرها لهم دول إقامتهم، والمعروفة في بعضها بعدائها البين لبلادنا".
وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال استحداث نظام جديد للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، حيث "يتم التجريد وفق إجراءات قانونية صارمة وضمانات دقيقة، تشمل لاسيما تحديد حالات التجريد على سبيل الحصر، وتبليغ المعني وتلقي توضيحاته عن الأفعال المنسوبة إليه".
كما ستتم دراسة ملفات التجريد والبت فيها من قبل لجنة خاصة مؤهلة تضم مختصين من مختلف القطاعات والهيئات ذات الصلة، بما يجعل هذا الإجراء "خالياً من أي تعسف، ومحكوماً حصرياً بمنطق سيادة القانون وحماية الدولة ومقوماتها الأساسية".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال