أصدر المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم بيانا شديد اللهجة عن الوضع السياسي الذي تعرفه البلاد وتحدث صراحة عن بعض الملفات كموجة الاعتقالات التي تطال نشطاء الحراك في مختلف الولايات. جاء البيان عقب الاجتماع الأسبوعي للمكتب التنفيذي، واستهل بتحميل السلطات الحاكمة مسؤولية تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي دعا إليه الحراك الشعبي وعدم الوفاء بوعد تحقيق المطالب الشعبية وفق ما تقتضيه المادة 7 و8 من الدستور. وأضافت الوثيقة "أجواء التوتر وعدم الثقة والشك وفرض سياسة الأمر الواقع وهيمنة الإدارة التي تطبع مسار الانتخابات الرئاسية ستجعل هذا الاستحقاق غير قادر على تأهيل الجزائر لمواجهة ما ينتظرها من تحديات...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال