تضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب جملة تعديلات، أبرزها حظر التجوال السياسي، تحديد عهدات عضوية الهيئات القيادية، مع حل الحزب في حال عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل. ونص المشروع التمهيدي الذي وزعته رئاسة الجمهورية على التشكيلات السياسية وفق نص المادة 21، على شطب العضو نهائيا من قوائم الحزب السياسي في حال تغيير انتمائه السياسي، وذلك استلهاما من الأحكام الدستورية التي تنص على أن كل منتخب يمارس عهدته على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، وقام بتغيير انتمائه السياسي خلال عهدته الانتخابية يوضع تحت طائلة شطبه من عضوية البرلمان. تحديد العهدات القيادية تلزم أحكام ه...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال