رئيس جديد على رأس سلطة ضبط المحروقات

أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، على مراسم تنصيب أمين رميني رئيسا جديدا لسلطة ضبط المحروقات (ARH)، خلفا لرشيد نديل.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرت مراسم التنصيب بمقر الوزارة بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إلى جانب الرؤساء المديرين العامين لمجمعات سوناطراك، سونلغاز وسوناريم، رشيد حشيشي، مراد عجال وبلقاسم سلطاني، ورئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وسيلة عتيمين، إضافة إلى رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مراد حنيفي، وإطارات الوزارة وأعضاء اللجنة المديرة لسلطة ضبط المحروقات.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد وزير الدولة أن هذا التنصيب يندرج في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها قطاع الطاقة، مشيدًا بالدور المحوري لسلطة ضبط المحروقات في ضمان الشفافية والنجاعة في تسيير الأنشطة المرتبطة بالمحروقات، ودعم تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية.

كما نوه بكفاءة أمين رميني وخبرته في القطاع، حيث شغل سابقًا منصب مدير عام للمحروقات بالوزارة، معتبرًا أن تعيينه يعكس حرص الدولة على ترقية الكفاءات الوطنية ومنحها مسؤوليات استراتيجية. كما جدد دعمه الكامل له ولمهامه الجديدة.

وأعرب الوزير بالمناسبة عن امتنانه لرشيد نديل على الجهود التي بذلها طيلة فترة توليه رئاسة السلطة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستدعي من الهيئة تعزيز أدوات الضبط وتطوير آليات المراقبة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على الموارد الطاقوية.

من جهته، عبّر أمين رميني عن امتنانه لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه، ولوزير الدولة على تكريمه وتعيينه، مؤكدًا أنه يتسلم مهامه بروح المسؤولية والالتزام، في إطار استمرارية العمل المؤسساتي الذي انتهجته السلطة منذ تأسيسها سنة 2005.

وأوضح رميني أن مهمته ستتركز على تعزيز الشفافية والصرامة في آليات الضبط، وفتح قنوات الحوار مع الفاعلين، وتحديث أساليب عمل الهيئة وتشجيع الابتكار، إضافة إلى تثمين الكفاءات الداخلية وجعلها رافعة للأداء.

كما شدد على أن السلطة ستظل فاعلًا استراتيجيًا في خدمة السيادة الطاقوية للجزائر، من خلال السهر على توازنات السوق وضمان المناخ التنافسي، ومرافقة التحول الطاقوي الذي التزمت به الدولة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد أن سلطة ضبط المحروقات تظل ركيزة أساسية في تجسيد الإصلاحات الهيكلية للقطاع، وتعزيز جاذبية الاستثمار في الصناعة الطاقوية، مجددًا دعم الحكومة الكامل للهيئة في أداء مهامها.