تفرض هذه الوضعية على الحكومة الخيار بين استكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدراج القروض الاستهلاكية في التعاملات المصرفية والسماح للبنوك بتقديمها بعد منعها قرابة 5 سنوات بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أو مواصلة المفاوضات الماراطونية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، في حال تمسك السلطات الوصية باعتماد هذا النوع من القروض سوى للمنتوجات المصنوعة من المؤسسات الجزائرية، نظرا للضغوط التي تمارسها المنظمة العالمية وكذا اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على أساس تطبيق القواعد المتعلقة بحرية المعاملات التجارية واستفادة كل المنتجات بنفس الامتيازات في إطار سوق حرة مفتوحة على المنافسة،...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال