عاد التشنج للعلاقة بين تنسيقية الحرس البلدي ووزارة الداخلية، بعد مطالبة الأولى بإبعاد الأعضاء السابقين من المشاركة في المفاوضات، في الوقت الذي أكدت الوصاية تسوية 95 بالمائة من المطالب ويجري حاليا العمل على استكمال تسوية كل الملفات.وحسب ما صرح به المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، لـ“الخبر”، فإن السلك يسجل “غليانا”، لأن أعوان الحرس البلدي يطالبون بسحب الثقة من الأعضاء الأربعة الذين كانت تتفاوض معهم الوزارة قبل إجراء الصلح بين الأطراف المنشقة.والسبب، حسبه؛ أنه اتضح بعد عدة لقاءات مع ممثلي وزارة الداخلية أن المعنيين يبدون تراخيا خلال المفاوضات، ويميلون أكثر إلى ر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال