طرحت اللجنة الرئاسية المختصة بملف الحريات في تونس حملة غير مسبوقة من مقترحات الإصلاح الاجتماعي تنص على المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام. وقالت رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة في مؤتمر صحفي خصص لعرض التقرير إن "هذا مشروع ثوري ولكل التونسيين"، داعية لتنظيم نقاش حوله يضم علماء الاجتماع والمختصين في العلوم السياسية وعلماء النفس والمختصين في العلوم الدينية. ولم تحدد اللجنة جدولا زمنيا للمسار الذي سيسلكه التقرير الذي تم تقديمه للرئيس الباجي قائد السبسي. وتركزت الإصلاحات المقترحة على محورين هما التمييز بين المرأة والرجل، والانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الفردية....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال