قررت الحكومة معادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع شهادة ليسانس ل.م.د والتصنيف في المجموعة ”أ” مع حاملي الشهادات الجامعية، وتطبيق جميع البنود الواردة في محضر اجتماع 23 مارس 2014، حيث سينطلق تفعيل القرار في أجل أقصاه شهر، ويمس جميع حاملي هذه الشهادة الذين يفوق عددهم 200 ألف على المستوى الوطني. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من اللقاءات بين الوزير الأول ووزير التعليم العالي محمد مباركي والمديرية العامة للوظيف العمومي، كان آخرها اللقاء الذي جمع أول أمس الخميس الوزير الأول عبد المالك سلال والنائب عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي.وتعهد الوزير الأول خلال اللقاء بتطبيق كل البنود التي جاءت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال