بلغت قيمة الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج أكثر من 15 مليار دولار، خلال الفترة من 2004 إلى 2013. وجاءت الجزائر، حسب تقرير لمنظمة النزاهة المالية العالمية، في المرتبة 58 عالميا في تهريب الأموال وتزوير وتضخيم الفواتير التجارية في عمليات الاستيراد والتصدير. ويتقارب هذا الرقم، الذي كشفته المنظمة، مع حجم تهريب الأموال في المعاملات التجارية، وفقا لإعلان وزير التجارة، بختي بلعايب، الشهر المنصرم، أي 18 مليار دولار. أثار تصريح لوزير التجارة بختي بلعايب، بتاريخ 8 نوفمبر الماضي، جدلا واسعا، عندما فجر فضيحة تتعلق بتضخيم فواتير الاستيراد الذي يكلف الجزائر 18 مليار دولار، تمثل واردات وطنية من السل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال