تسير الأمانة العامة وديوان وزارة الثقافية بالتكليف منذ شهر ماي، ما أثر سلبا على السير الحسن لجل المؤسسات والإدارات التي تخضع لهذه الوصاية، والسبب أن شخصا نافذا بمصالح الوزير الأول أراد فرض شخصين متقاعدين، أحدهما قريب رجل أعمال تم سجنه، بهذين المنصبين على الوزيرة السابقة مريم مرداسي، غير أنها اشتكته إلى رئاسة الدولة، فانتقم بطريقته الخاصة بعدم تحويل جميع ملفات الأشخاص المقترحين من غير أصدقائه إلى مديرية الإطارات من رئاسة الجمهورية، ما أدى إلى بقاء هذه المناصب شاغرة وتعطيل كل التعيينات. وفي الحالات العادية، يتم الرد على مختلف الاقتراحات في مدة لا تتجاوز الـ20 يوما، وهنا يطرح التساؤل حول ما...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال