أوضح الأستاذ أوزناجي نور الدين، في تصريح لـ”الخبر”، أنه لم يرد نص قانوني يمنع استعمال الأشخاص لكاميرات المُراقبة في محيط المنازل أو المؤسسات، شريطة الحصول على رخصة، وأن لا تتعارض أماكن وجودها مع النظام العام وأن لا تمس بالحياة الخاصة للأشخاص أو تكون في محيط إقامات الرئاسة.وأكد الأستاذ أوزناجي أن الكثير من الأشخاص يقومون بوضع الكاميرات في محيط مساكنهم بطريقة عشوائية، ودون الحصول على رخصة من المصالح الولائية. وأبرز المتحدث أنه من شروط منح رخصة تنصيب الكاميرا أن لا تكون متحركة تسمح بالاطلاع على خصوصيات الآخرين، وأن تغطي مساحة محدودة من ملكية صاحبها الذي عليه أن يثبت ملكيته للعقا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال