في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى مواصلة تجسيد توصيات مجموعة العمل المالي "غافي" المتعلقة بالقطاع في أحسن الآجال، نظمت سلطة الإشراف والرقابة على الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح بالوزارة دورة تكوينية.
تعتبر الدورة التكوينية خطوة تحسيسية لفائدة مسؤولي وأعضاء عدد من الجمعيات عالية المخاطر والمتمثلة في الجمعيات الخيرية، الجمعيات الدينية، والمؤسسات، بالإضافة إلى فروع المنظمات الدولية غير الحكومية منخفضة المخاطر.
وتهدف هذه الدورة، حسب ما أشارت إليه وزارة الداخيلة، في بيان لها اليوم، إلى تعريف الجمعيات بتدابير العناية الخاصة بهم، لاسيما تحسين الحوكمة، فهم المخاطر، التحسيس والتدريب، التصريح بالمستفيد الحقيقي والرقابة الخارجية والداخلية.
وتجدر الاشارة إلى أنّ السلطات العمومية اتخذت مجموعة من الخطوات في إطار تفعيل الرقابة المالية وتأمين جميع المعاملات المالية، فضلا عن محاربة الجرائم المالية باختلاف أشكالها.
وتقترب الجزائر، بناء على هذا من الخروج من القائمة الرمادية التي ادرجتها "غافي" فيها منذ 25 أكتوبر 2024، حيث قالت مجموعة "غافي" في فيفري الماضي إن الجزائر أحرزت تقدما ملموسا في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ما يجعلها مرشحة بقوة للخروج من القائمة الرمادية ومن المراقبة المشددة للاتحاد الأوروبي.
وأبرزت المجموعة عددا من المنجزات، منها تحسين الرقابة القائمة على المخاطر في القطاعات عالية الخطورة مثل البنوك والمحامين والموثقين، عبر اعتماد إجراءات جديدة وتقييمات للمخاطر وخطوط توجيهية للرقابة، مع تطبيق عقوبات فعالة ورادعة.
و"غافي" هي هيئة دولية مستقلة تأسست عام 1989 بقرار من قمة مجموعة السبع (G7) في باريس، تقوم بصياغة وترويج سياسات ومعايير عالمية (توصيات غافي) لمكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال