"أدرس في الجزائر".. جامعاتنا تكسب الرهان

يعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الأحد المقبل، كل التفاصيل المتعلقة بالدفعة الأولى لمشروع "أدرس بالجزائر"، الذي تم بموجبه استقبال طلبة أجانب للدراسة بالمؤسسات الجامعية الجزائرية خارج إطار المنحة، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ومن المنتظر أيضا الإعلان عن آجال فتح التسجيلات لدفعة جديدة خاصة بالموسم الجامعي المقبل، بعد نجاح الوزارة في تحقيق أهداف الدولة من حيث العائدات المالية المرتقبة من هذا المشروع، مع الحفاظ على هذا المكسب والعمل على تشجيع استقطاب أعداد أكبر من الطلبة الأجانب.

وكانت المنصة قد سجلت خلال السنة الماضية إيداع أكثر من 2000 طلب، تم قبول 415 طالبا منهم بعد استيفائهم الشروط المطلوبة، وينحدرون من دول إفريقية وأوروبية وعدد من الدول العربية.

وسيستقبل الوزير بداري نماذج من الطلبة الأجانب المسجلين ضمن هذه الآلية بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، حيث سيشرف على أول لقاء يجمعهم بالمسؤول الأول عن القطاع، في فرصة للاستماع إلى انطباعاتهم الأولية بعد انطلاق الدراسة في التخصصات التي اختاروها، وكذا آرائهم حول نوعية الإيواء سواء داخل الأحياء الجامعية أو خارجها، إضافة إلى طرح انشغالاتهم قصد أخذها بعين الاعتبار وتحسين العملية في الدفعات المقبلة.

كما سيقدم الوزير بالمناسبة عرضا بلغة الأرقام حول تفاصيل المشروع والعائدات المالية التي حققتها الوزارة في إطار هذا التوجه الذي يسمح للطالب الأجنبي بالتكوين في الجامعات الجزائرية على نفقته الخاصة، خارج نظام المنح المتبادلة بين الدول. وسيتخلل اللقاء تنظيم معرض يبرز إنجازات القطاع والطلبة في مجالات مختلفة، يعكس خصائص التكوين الجامعي في الجزائر ويساهم في الترويج للتراث الوطني والمؤهلات التي تزخر بها البلاد.

وسبق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي أن صرح بأن الوزارة وضعت كل الترتيبات اللازمة لاستقبال الطلبة الأجانب خارج المنحة، أي الذين سيدرسون على نفقتهم الخاصة، مؤكدا أن استقبالهم سيتم ابتداء من الموسم الجامعي 2025-2026 بعد ضبط قائمة المقبولين. كما شدد على توفير كل التسهيلات البيداغوجية والخدماتية لفائدتهم، أسوة بالطلبة المستفيدين من المنح.

واعتبر الوزير هذا المشروع الذي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، فرصة للطلبة الأجانب للتعرف على التخصصات النوعية التي تقدمها الجامعة الجزائرية والتي أصبحت –حسبه- تضاهي نظيراتها في الدول المتقدمة.

وفي إطار التحضير لهذا المشروع، اتخذت الوزارة جملة من الإجراءات التنظيمية، من بينها إصدار المقرر رقم 31 المؤرخ في 25 ماي 2025، المعدل للمقرر رقم 149 المؤرخ في 26 أفريل 2023، والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القيادية الوطنية واللجان الجهوية لتقييم وسم "أدرس بالجزائر"، حيث تضم هذه اللجان مسؤولين عن الندوات الجهوية والمؤسسات الجامعية والخدمات الجامعية.

وبعد انطلاق عملية التسجيل، سخرت الوزارة فريقا بيداغوجيا وخدماتيا خاصا لمرافقة الطلبة الأجانب، يتولى متابعة ملفاتهم وتقديم الاستشارات اللازمة لتوجيههم نحو التخصصات التي تتلاءم مع مؤهلاتهم، وكذا مساعدتهم في اختيار أماكن الإقامة المناسبة لضمان ظروف دراسة ملائمة.

للإشارة، فإن المنصة الرقمية الخاصة بالطلبة الدوليين الراغبين في الدراسة بالجزائر "أدرس بالجزائر" تم إطلاقها في أفريل 2025، بإشراف من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وبحضور ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وتطبيقا للمرسوم الرئاسي المحدد لشروط وكيفيات قبول الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم والتكوين الجزائرية.