أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بأن عملية إرجاع بنادق الصيد " المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن مطلع التسعينيات "كإجراء وقائي واحترازي" تتم بعد إجراء "تحقيق إلزامي" للتأكد من "أخلاق وموثوقية" المعنيين بها. وقال الوزير خلال رده على سؤال شفوي للنائب بوعلام بوسماحة يتعلق بالتدابير المتخذة لإرجاع أسلحة الصيد إلى أصحابها في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس، أن عملية استرجاع هذه الأسلحة "قننت في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدّل والمتمّم، لكيفيات تط...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال