كشفت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل عملية نوعية أطاحت بجماعة إجرامية منظمة متورطة في قضايا تبييض أموال على نطاق واسع.
وحسب بيان للنيابة، فإن العملية انطلقت بتاريخ 12 أوت الجاري عقب ورود معلومات إلى مصالح أمن ولاية مستغانم تفيد بوجود أغراض مشبوهة على متن مركبة من نوع “ماستر”.
وبعد تفتيشها، عُثر بداخلها على حقائب وأكياس وطرود تحتوي على مبالغ مالية ضخمة.
وقد تولّت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب (وهران)، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التحقيق تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.
وأسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية معتبرة تمثلت في: 1.239.841.500 دج (نحو 124 مليار سنتيم)، 1.084.775 أورو، 94.400 دولار أمريكي، 4300 ريال سعودي، 500 درهم إماراتي، و200 فرنك سويسري، كما تم حجز 14 مركبة سياحية.
التحقيقات أفضت – يضيف البيان -إلى توقيف أربعة موظفين عموميين وخمسة متعاملين اقتصاديين، فيما لا يزال شخصان في حالة فرار.
وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة، تمت متابعتهم بجنح تتعلق بـ "تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني"، "قبول مزية غير مستحقة"، "إساءة استغلال الوظيفة"، و"منح موظف عمومي مزية غير مستحقة".
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال