"طلب تسبيقات من بنك الجزائر ليس جديدا"

دافع وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أمس بمجلس الأمة، عن تعديل المادة 48 من القانون النقدي والمصرفي الذي يتيح للخزينة العمومية الحصول على تسبيقات أعلى من بنك الجزائر مقارنة بما هو معمول به سابقا.

وأفاد في عرضه لنص قانون المالية لسنة 2026 أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة أن طلب تسبيقات نقدية من بنك الجزائر لتغطية احتياجات الخزينة بنسبة تصل إلى 10% من المداخيل الجبائية للعام السابق إجراء معمول به منذ دخول الجزائر مرحلة التعددية السياسية والاقتصادية.

وأثار التعديل المنصوص عليه في المادة 150 من مشروع القانون نقاشا في البرلمان وفي الأوساط الاقتصادية، وخصوصا مخاوف من تنامٍ غير متحكم فيه للدين العمومي.

وذكر الوزير في عرضه بأهم الأحكام الواردة في المشروع، ومنها التدابير التشريعية التي تضمنت تمديد الإعفاءات الاستثنائية لاستيراد الأغنام لعيد الأضحى وإعفاء بعض الواردات من دفع الرسوم الجمركية.

ولفت في عرضه إلى أهمية التدبير التشريعي الخاص بالامتثال الضريبي الوارد في المادة 89 من المشروع، والذي يحث الشركات والتجار على سداد متأخر الضرائب وتسوية وضعيتهم الجبائية مقابل رسم يقدر بـ8 بالمائة، موضحا أن هذا التدبير يهدف إلى تشجيع التجار وأصحاب المؤسسات على تسوية وضعياتهم تجاه إدارة الجباية بما يتيح إدارة مالية أكثر انتظاما وفعالية.

وقدم الوزير في عرضه صورة عن المؤشرات الاقتصادية الكبرى للاقتصاد الجزائري. وحسب توقعات الحكومة، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 نموا بنسبة 4.1 بالمائة، ليرتفع بعدها إلى 4.4 بالمائة في سنة 2027، ثم إلى 4.5 بالمائة في 2028.