فتحت مصالح الشرطة القضائية والدرك الوطني بولايات شرق وغرب البلاد، ملف المتاجرة ببنادق الصيد الذي أضحى محل شكوك، بناء على أوامر صدرت من قيادة الجهازين، تقضي بمراجعة إجراءات اقتنائها وتمريرها على المصالح المختصة، حيث حُركت التحقيقات على خلفية التزوير الكبير الذي رصدته مصالح أمن ولاية باتنــة في أوساط الأشخاص الذين استفادوا من إجراءات الإرجاع الشامل للبنادق المسحوبة منهم مطلع التسعينيات. يشتغل ضباط مختصون على التحريات التي تستهدف القضاء على ظاهرة التجارة غير الشرعية لبنادق الصيد والأسلحة النارية التي استفحلت خلال السنوات الأربع الماضية، خصوصا وأن المذكرات الأمنية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال