نائب "حمس" يوضح ملابسات مشاركته في اجتماع أممي مثير للجدل

قدم عبد الوهاب يعقوبي نائب حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني، توضيحا مفصلا بخصوص ما سمي "مشاركته في اجتماع أممي بحضور ممثل عن الكيان"، وما أثارته هذه القضية من جدل دفع قيادة حزبه إلى إعلان براءتها منه.

وأكد يعقوبي، اليوم الإثنين، في منشور طويل بصفحته بـ "فيس بوك"، أن "تفسيرات مغلوطة" أثيرت، حسبه، حول حضوره اجتماعا عقد الأربعاء الماضي بمقر الأمم المتحدة، على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي نظمت بين 23 و29 سبتمبر 2025، تناول ملف مكافحة الإرهاب، مبرزا بأن حضوره كان بصفته نائبًا في البرلمان الجزائري، ممثلًا للجالية الوطنية بالخارج، ومقررًا لملف الذكاء الاصطناعي في برلمان البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح يعقوبي أن ختام الجلسة عرف مشهدا "بدا كأنه معد سلفا لا يمت بأي صلة لموضوع اللقاء ولا لطبيعته المؤسسية، افتعله نائب مصري لأجل تسجيل موقف دعائي وإعلامي لصالح حكومته". لافتا إلى أن هذه الحادثة وقعت "بشكل مفاجئ وخارج عن السياق الرسمي"

وأبرز البرلماني، بأن الاجتماع كان خاليا من أي تمثيل رسمي للكيان الغاصب، "أما الشخص الذي أُثير جدل حول مشاركته، فقد حضر بصفته الشخصية كممثل عن طائفة الدروز، ولم يكن هناك أي ممثل رسمي للكيان في أي لقاء شاركت فيه".

وشدد يعقوبي على أن "مواقفي من القضية الفلسطينية راسخة وغير قابلة للتأويل أو التشكيك، وقد عبّرت عنها مرارًا، داخل الوطن وخارجه، في المحافل الدولية، وفي المسيرات التي أشارك فيها كلما أُتيحت الفرصة، داخل البرلمان وخارجه، ولا أحتاج إلى تبرير موقفي المناهض للاحتلال، ولا إلى إثبات التزامي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فهذا من صلب قناعاتي ومبادئي ومساري السياسي".

وأضاف بأن "مشاركة الجزائر في الهيئات والمنتديات الدولية التي تضم في تركيبتها ممثلين عن الكيان لم يُسجَّل أو يُفسَّر بأي حال من الأحوال، تطبيعًا أو تراجعًا عن موقفها المبدئي، بل على العكس، وُظِّفت هذه المنصات للدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وتابع، مهاجما "المتربصين والمرجفين"، بأنه "يتفهم كل مخلص غيور رأى في هذا المشهد ما يستوجب التوضيح، وأُقدّر غيرتكم الصادقة على القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما أُجدّد التزامي الكامل بالموقف الوطني الثابت للجزائر الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع، وبالمبادئ السياسية التي أناضل من أجلها منذ أكثر من أربعة عقود، نصرةً للحق والكرامة والحرية".

وقدرت قيادة حمس أمس الأحد في بيان، بأن مشاركة برلمانيها في الاجتماع "تتنافى مع المواقف الثابتة للدولة الجزائرية والحركة تجاه القضية المركزية"، وتحدث البيان عن "عمل وسلوك مرفوض من أي كان، مهما كانت أسبابه أو مبرراته أو خلفياته أو أشكاله".

وشدد البيان على أن الحزب الإسلامي "يرفض بشكل قاطع هذا الحضور الذي يمثل خطأ شخصيا معزولا لا يمثل الحركة"، مشيرا إلى أن يعقوبي استقال من مكتب برلمان البحر المتوسط للأسباب ذاتها (تواجد ممثل للكيان فيه) وذلك بعد تشاوره مع قيادة الحركة ومع رئيس المجلي الشعبي الوطني"، وقد تم ذلك حسب البيان في 25 أفريل 2025.

ويذكر البرلماني في منشوره أن مشاركته في الاجتماع جاءت استجابة لدعوة له وللمجلس الشعبي الوطني، لتقديم مداخلة حول "برمجيات التجسس: الأبعاد التشريعية والحكومية والقضائية، التطور التاريخي والآفاق التقنية".

وفيما بدا أن الإدانة كانت موقفًا متسرعًا، نظرًا لصدورها قبل الاستماع إلى توضيحات النائب بخصوص ملابسات القضية، أفاد بيان الحركة بأنها "تتابع كافة الإجراءات المرتبطة بهذا الحادث، بعد تقديم التوضيحات الكاملة من طرف النائب المعني إلى الرأي العام".