تعليمات وزير العمل لمواجهة البيروقراطية

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة تسريع تبادل البيانات والوثائق، بين الإدارات لتجنيب المواطن مشقة التنقل، مع تحديد 31 ديسمبر 2025 كأقصى أجل لتجسيد المرحلة الأولى لهذه العملية، التي تخص أهم الوثائق والخدمات، وصولا إلى رقمنتها 100 بالمائة، بما ينسجم مع مساعي الدولة لتحديث الإدارة وتحسين جودة حياة المواطنين.

 و جاء ذلك، وفق ما نقله بيان الوزارة، خلال جلسة عمل ترأسها الوزير، اليوم الأحد بمقر الوزارة، ضمت إطارات الإدارة المركزية، خُصصت لعرض وتقييم نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 22 نوفمبر من السنة الجارية، إضافة إلى الوقوف على مستوى تنفيذ البرامج والتدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية.

 وخلال الاجتماع، وبعد الاستماع إلى العروض المقدمة من طرف الإطارات، حول مختلف الأنشطة، أصدر الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات العملية الرامية إلى ترسيخ أخلاقيات الخدمة العمومية وتحديث أساليب التكفل بالمواطن.

 وأمر في هذا الإطار، بضرورة اعتماد آليات متابعة دقيقة، لجميع النشاطات وبرامج العمل إلى غاية التنفيذ الميداني والتقييم، وتفادي الاكتفاء بإطلاق البرامج دون متابعة فعّالة.

 مع دعوة الإطارات إلى إجراء دراسات معمقة حول المشاريع العالقة التي لم تعرف الانطلاق أو التجسيد، وترسيخ مفهوم" خدمة عمومية"، تقوم على الأنسنة والعصرنة، وضمان حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، على حقوقهم عبر خدمات رقمية مكيفة، تخفف من تنقلهم نحو مرافق الضمان الاجتماعي.

 كما شدد على ضرورة جرد كل العوائق التي تعترض المواطن في الحصول على حقوقه، قصد معالجتها بعيدا عن الإجراءات التقليدية المعقدة، واحترام المواعيد الممنوحة للمواطنين، ومراعاة ظروفهم الاجتماعية وبعد المسافات، مع توفير تكفل جواري فعّال.

 وأمر الوزير، في ذات السياق، بتعزيز البعد الإنساني والاجتماعي، في التعامل مع المواطنين، بما يضمن ترسيخ أخلقة الخدمة العمومية، والتخفيف من الإجراءات الإدارية ومحاربة البيروقراطية، عبر تبسيط المسارات المعقدة والابتعاد عن الممارسات التقليدية التي أثقلت كاهل المواطن.

 وفي مجال التشغيل والوساطة، شدد سايحي، حسب البيان، على ضرورة مواصلة برامج متابعة ملفات التشغيل بالتنسيق مع مختلف القطاعات، لتسهيل إدماج طالبي العمل في ظل الديناميكية الاقتصادية، التي تعرفها البلاد.

 كما دعا إلى مضاعفة الجهود ومتابعة سير الخدمة العمومية عبر الهيئات التابعة للقطاع، مع اعتماد الصرامة في معالجة أي تجاوز قد يمس بمصلحة المواطن، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

 من جهة أخرى، أمر الوزير، بتسريع وتيرة الرقمنة والتخفيف من تنقلات المواطنين، داعيا إلى جرد كل الأسباب التي تدفعهم إلى التوجه نحو المرافق الإدارية، والعمل على التخلي عنها نهائيا بفضل الخدمات الرقمية عن بعد، بالتنسيق مع مختلف القطاعات.

 و أكد في السياق نفسه، ضرورة تسريع تبادل البيانات والوثائق، بين الإدارات لتجنيب المواطن مشقة التنقل، مع تحديد 31 ديسمبر 2025 كأقصى أجل لتجسيد المرحلة الأولى لهذه العملية، التي تخص أهم الوثائق والخدمات، وصولا إلى رقمنتها بـ 100 بالمائة، بما ينسجم مع مساعي الدولة لتحديث الإدارة وتحسين جودة حياة المواطنين.