كتب إليّ أحد القراء يقول: “إن قانون المالية الذي وقعه الرئيس، لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية (2 جانفي 2016) ومع ذلك دخل هذا القانون حيز التطبيق في أول جانفي 2016، في ساعة الصفر، وفي كل محطات البنزين.. في حين يقول القانون إن أي قانون لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية وبعد 24 ساعة!هذا القارئ على حق في ملاحظته، فالرئيس والحكومة ومؤسسات الدولة كلها لم تعد تتصرف بالقانون والدستور.. بل أصبحت تتصرف خارج القانون والدستور، ثم تقوم بتكييف القانون والدستور بعد ذلك مع ما تقوم به في الواقع.. والسبب، لأن المؤسسات الدستورية للدولة مثل البرلمان والمجلس الدستوري لا يحق لهما بنص ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال