جاء رأي المجلس الدستوري “المعلل”، بخصوص مشروع تعديل الدستور، مطابقا للمبررات التي عرضتها السلطة التنفيذية في وثيقة مراجعة الدستور. وقد غلب على محاور التعليل الـ7، الطابع السياسي فيما غاب الجانب القانوني والحقوقي المرتبط بالهيئة كجهة رقابية. أصدر المجلس الدستوري، مساء أول أمس، بيانا، تضمن رأيه في التعديلات التي وصله إخطار بشأنها من الرئيس في 11 جانفي الجاري، إذ أعطى موافقته عليها بحجة أنها “لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية”.وتتمثل المبررات السبعة لقب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال