حذار.. فضيحة قد تغطّي أخرى!

 بغضّ النظر عن التقنيات القانونية، فإن الدعوى المرفوعة من طرف وزارة الاتصال ضد “الخبر” تناقض تماما ما ورد في المادة 5 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام والتي جاء فيها:«تساهم أنشطة الإعلام على الخصوص فيما يأتي: ترقية مبادئ النظام الجمهوري وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف والعنصرية، وترقية روح المواطنة وثقافة الحوار”.وهذا ما يجعل هذه القضية من فضائح السلطة التي لا تعد ولا تحصى. فمن تزوير الانتخابات والتهم المتبادلة في هذا الشأن، بين مسؤولي التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني، ونظام الكوطات، وإسناد الوظائف العليا في الدولة إلى المقربي...