“قفة رمضان تجرّ المسؤولين إلى المحاكم”

فتحت وِزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التضامن الوطني والأسرة تحقيقين متوازيين للوقوف على التجاوزات التي شهدتها عملية توزيع قفة رمضان في الأسبوع الأول، وإعداد قوائم سوداء بأسماء المسؤولين المحليين المتورطين في “تحويل القفة عن وجهتها الحقيقية”، من أجل إحالتهم على العدالة وإلحاق عقوبات تصل إلى السجن في حقهم، سواء بشكل عمدي أو غير عمدي.تحركت الهيئتان عبر تعليمتين أرسلتهما وزارة الداخلية إلى مصالحها الولائية، وأخرى أرسلتها وزارة التضامن إلى مديريات النشاط الاجتماعي، القاسم المشترك بينهما يفيد بأن هناك تجاوزات وعليهم التحرك، وهذا بعد أن أثارت عملية التوزيع الكثير من الضجة في بعض...