علمت “الخبر”، من مصادر مطلعة، أن مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الأغواط شرعت في التحقيق في شهادات بطاقة الحرفي، التي أصدرتها غرفة الصناعات التقليدية والحرف، وتم استعمالها في مديرية التكوين المهني للتوظيف من قِبل بعض المترشحين في مراكز التكوين المهني كأساتذة، وكذلك بصندوق التأمين على البطالة ووكالة دعم تشغيل الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة والحصول على دعم وقرض الدولة. وحسب المعلومات الأولية، فقد تم ضبط بعض البطاقات المزورة بأسماء غير المعنيين بالتوظيف والتدعيم في انتظار استكمال التحقيق من قِبل الضبطية القضائية، وإحالة الملف على العدالة لكشف المتورطين والمشاركين في عمليات التزوير.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال