900 مؤسسة أغلقت أبوابها لرفضها التعامل بالفوائد البنكية

 بالمقابل، كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رشيد موساوي، عن الأسباب التي كانت وراء عرقلة تجسيد برنامج إعادة التأهيل، والذي لم يدخل حسبه التطبيق الفعلي سوى سنة 2013، أي تاريخ صدور النصوص التطبيقية الخاصة بقانون تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي تم المصادقة عليه سنة 2001.أكد أمس المدير العام للوكالة خلال الملتقى المنظم من طرف منتدى رؤساء المؤسسات حول تقييم مسار برنامج إعادة تأهيل المؤسسات، أن الجزائر لا تزال بعيدة عن تحقيق الأرقام المتداولة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها إلى غاية الآن، والتي تشير إلى إحصاء 700 ألف مؤسسة، في الوقت الذي...