لجنة تفتيش رفيعة تحل بمركب "سيدار الحجار"

أوفد مجمع الشركة الوطنية للحديد "أس أن. أس"، مجمع "ايميتال" سابقا، أول أمس، لجنة تفتيش وتدقيق حلت بمركب "سيدار" الحجار، للتحري في ملف تجاوزات تكون وقعت في إعداد ومنح صفقة نقل الشحنات الضخمة لمادة الفحم الحجري من ميناء عنابة إلى داخل الوحدات الإنتاجية بالمركب.

شرع أعضاء لجنة التفتيش والتدقيق لمجمع الشركة الوطنية للحديد، بمعية مسؤولين من مجمع "سيدار" عن استلام الملف الإداري والمالي لصفقة النقل للمواد الخام الممنوحة لمجمع "لوجي ترانس" (فرع الشركة الوطنية للنقل البري)، في التحري في الأسباب والخلفيات التي جعلت إدارة مركب سيدار الحجار تلجأ إلى "تعليق" العلاقة التعاقدية مع الشركة الوطنية للنقل البري دون إخطار كتابي مسبق ومنح الصفقة المقدرة بقيمة مليار و200 مليون لمؤسسة خاصة، على الرغم من وجود اتفاق وعقد يربط الشركة الوطنية للنقل البري من أجل التكفل بشحن ونقل هذه الحمولة من مادة الفحم الحجري إلى الوحدات الإنتاجية.

ومن المنتظر أن يستمع أعضاء لجنة التدقيق إلى المدير العام بالنيابة لمركب "سيدار" الحجار، بصفته الآمر بتعليق العلاقة التعاقدية مع الشركة الوطنية للنقل البري، رسميا بتاريخ 27 فيفري الماضي، ومنح الصفقة لمؤسسة خاصة لا تمتلك أسطولا بريا كافيا مقارنة بما تتوفر عليه الشركة الوطنية للنقل البري من إمكانيات وقدرات بشرية ولوجستية، إذ من المحتمل، حسب مصادرنا، أن تلجأ هذه المؤسسة الخاصة إلى إبرام عقود مناولة مع أصحاب شاحنات من الخواص للتكفل بنقل شحنة المواد الخام.

وأفادت مصادرنا بأن لجنة التدقيق استمعت إلى المدير العام لمجمع "لوجي ترانس"، فرع الشركة الوطنية للنقل البري، حول مضمون المراسلات الكتابية التي أرسلها يومي 21 و25 ماي الماضي إلى إدارة مركب سيدار الحجار للاستفسار عن أسباب وخلفيات جعلت إدارة المركب تعلق العلاقة التعاقدية من طرف واحد مع الشركة الوطنية للنقل البري للتكفل بشحن ونقل 35 ألف طن من مادة الفحم الحجري من ميناء عنابة إلى داخل الوحدات الإنتاجية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مسؤولي مجمع النقل البري أبلغوا أعضاء لجنة التدقيق استياءهم من الطريقة التي اعتمد عليها مسؤولو مركب الحجار في تعليق العقد ومنحه لمؤسسة خاصة، على الرغم من أن مركب الحجار يعتبر شريكا تقليديا وتربطه بمجمع النقل البري علاقة عمل مبنية على الثقة وعقود عمل واضحة، يلتزم فيها المجمع بتشريف عقوده مع مختلف الزبائن.

وأضافت مصادرنا أن إدارة مجمع النقل البري تفاجأت من القرار الأحادي المتخذ من طرف إدارة مركب "سيدار" الحجار، بتعليق علاقة العمل، على الرغم من أن مجمع النقل البري يدين للمركب بمستحقات تأخير تسديد فواتير تفوق 120 مليار سنتيم، وأنه من غير المعقول اللجوء إلى إبرام عقود مناولة مع مؤسسات خاصة والمركب غارق في ديون لم يتم تسديدها بعد، حيث كان من الأجدر إيجاد مخرج واتفاق إداري ومالي مبني على الحوار والمشاورة مع مسؤولي الشركة الوطنية للنقل البري لإيجاد مخرج لهذه الوضعية، على الرغم من أن إدارة الشركة راسلت مسؤولي مركب الحجار للإسراع في إزالة العوائق التقنية المسجلة على مستوى الرصيف المينائي المخصص لشحن الفحم الحجري بالميناء التجاري وكذا الإسراع في الرد وفق احترام إداري متبادل على المراسلات الكتابية الاستفسارية التي تقدم بها المدير العام لمجمع "لوجي ترانس" للنقل البري، في الفترة الممتدة بين 21 و 25 ماي، يدعو فيها الرئيس المدير العام لمركب سيدار الحجار إلى التدخل الفوري على مستوى الرصيف المينائي المخصص لنقل الفحم، التي لم تجد الرد المناسب.

واعتبر عمال وإطارات بالمركب القرار الصادر عن إدارة مركب "سيدار" الحجار بـ"الانفرادي والمخالف" للمراسيم والتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية والحكومة، الرامية إلى إدخال العديد من التحسينات على قانون الصفقات العمومية، التي من شأنها تعزيز مبدأي الشفافية والأفضلية للمؤسسات الوطنية وإدماجها في البرامج الوطنية للاستثمارات ومنحها الأولوية للحصول على الصفقات والإبقاء على حظوظ هذه المؤسسات الوطنية التي تواجه المنافسة "غير الشريفة" من طرف بعض المؤسسات الخاصة للظفر بحصص ضمن الصفقات الوطنية.

وأشارت مصادرنا إلى أن لجنة التدقيق ستستمع إلى نائب المدير العام المكلف بالإدارة والمدير المالي حول القرار المتخذ من طرف المدير العام، المتمثل في التوقيف والإنهاء الفوري لمهام المسير المالي ونائب المدير العام المكلف بالإدارة، على خلفية "رفضهما واعتراضهما" على الطريقة غير السليمة التي تم من خلالها إلغاء صفقة نقل المواد الخام الممنوحة وفق عقد تعاقدي مع المؤسسة الوطنية ومنحها في فترة وجيزة لمؤسسة خاصة بحجة الاعتماد على بند "الظرف الاستعجالي"، الذي تم استغلاله من أجل تسهيل عملية إبعاد حق المؤسسة الوطنية في الحصول على هذه الصفقة وفتح الطريق على مصراعيه أمام المؤسسات الخاصة.