وزارة التربية: بلاغ هام حول "القانون الأساسي"

وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة إلى نقابات القطاع لحضور جلسة عرض مسودة مشروع تعديل القانون الأساسي.

وحددت مصالح الوزير سعداوي يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، على الساعة العاشرة صباحا، لعقد الاجتماع، بمقر الوزارة في العاصمة.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد فندت في رسالة موجهة إلى الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في نقابة " الكناباست"، تحمل رقم 817، مؤرخة في 16 نوفمبر الجاري، وجود أي تماطل في تعديل القانون الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية المنصبة لتلقي الاقتراحات والملاحظات المتعلقة بالتعديل، عقدت كل الاجتماعات وفق الرزنامة المحددة، وقامت بعرض مختلف المقترحات للنقاش بين النقابات، من أجل البحث عن التوافق حولها.

كما قامت، بمراسلة النقابات المعنية بعائلة موظفي التعليم عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 5 ماي 2025، مرفق بدليل يوضح كيفية البحث عن الوصول إلى الصيغة التوافقية ومطالبتها بالتنسيق فيما بينها لإيجاد الصيغة التوافقية لمختلف المقترحات، مع التزام مصالح الوزارة، بتوفير مكان لاحتضان اجتماعات ورشات بين النقابات المعنية حتى يتسنى للجنة الوزارية التكفل بها "ولكن للأسف لم يتم الرد إلا من طرف ثلاث منظمات نقابية ... الشيء الذي عقد مهمة اللجنة الوزارية لصياغة مشروع تعديل القانون الخاص... ".

ولتجاوز هذه الوضعية، عملت اللجنة الوزارية، حسب المراسلة، على مواصلة العمل بمنهجية علمية باعتماد دراسة أكاديمية معمقة مستعملة في ذلك أساليب إحصائية حديثة، مكنتها من جمع البيانات وفق نسب دقيقة تسمح بدراسة المقترحات من طرف المنظمات النقابية الثماني والعشرين، المعنية بعائلات الموظفين الثمانية.

وتم في هذا الإطار، اعتماد هذه الآلية بهدف تحويل المقترحات إلى صيغة معدلة، تبنى على مقاربة توافقية بين جميع النقابات، مع إعادة دراستها بما يضمن مطابقتها للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.