العالم

هكذا يؤجج حفتر والإمارات نار الحرب في السودان

تحقيق لجريدة تلغراف البريطانية يكشف عدة دلائل.

  • 1656
  • 3:31 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

دلائل جديدة تشير إلى تورط كل من الإمارات العربية المتحدة والجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر في الحرب المشتعلة بالسودان، من خلال تدعيم مليشيا بتوفير الدعم البشري لصالح مليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دنقلو، رغم نفي أبوظبي المتكرر للاتهامات التي وجهتها له الحكومة السودانية وكذا المنظمات الحقوقية الدولية.

وكشفت صحيفة التلغراف البريطانية عن تجنيد مئات المرتزقة الكولومبيين الذين خُدعوا بعقود عمل وهمية في الإمارات زعمت توظيفهم في منشآت نفطية، قبل أن يتم نقلهم إلى ليبيا ومن ثم إلى دارفور.

وقالت "التلغراف" إن جثث ما لا يقل عن 20 مرتزقا كولومبيا متروكة في ثلاجات، دون أن يطالب بها أحد في مشرحة سودانية على بُعد أكثر من 6000 ميل من ديارهم. وربما كان بعض هؤلاء الذين بقوا هناك لأشهر يدركون مخاطر ما يُقحمون فيه، لكن آخرين ظنوا أنهم تطوعوا بأمان للقيام بأعمال أمنية روتينية.

بدلا من ذلك، وجد هؤلاء الرجال، حسب الجريدة، الذين بالكاد تجاوزوا سن المراهقة، أنفسهم مجنّدين كجنود في الخطوط الأمامية لواحد من أكثر الصراعات وحشية في العالم. يقول أحد رفاقهم، وهو كولومبي يُعرّف نفسه باسم خوان، للصحيفة من معسكر عسكري خارج نيالا، في إقليم دارفور السوداني: "لقد أبقوهم في حالة تجميد".

في الأسابيع الأخيرة ظهرت تقارير عن كولومبيين يقاتلون ويموتون مع مليشيا الدعم السريع شبه العسكرية، حول مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور. وتُظهر مقاطع، حسب "التلغراف" فيديو رجالا شاحبي البشرة يتحدثون الإسبانية ويشاركون في قتال شوارع عنيف في بلدات صحراوية أو يدربون عناصر مليشيات محلية.

وأضاف وجود مئات المرتزقة من أمريكا الجنوبية في صحراء السودان عنصراً دولياً غير متوقع إلى حرب كانت بالفعل ساحة مفتوحة للجهات الأجنبية، لكن وجودهم سلّط الضوء أيضا على عصر جديد مزدهر للمرتزقة، مع تراجع التحفّظ على استخدام مثل هذه القوات وتزايد الخيارات المتاحة لمن يبحثون عن أسلحة للإيجار.

يقول خوان لـ"التلغراف"، إنه واحد من بين 300 جندي كولومبي سابق على الأقل جُرّوا إلى كارثة السودان. ويضيف أن الكثيرين خُدعوا بوعود وظائف أمنية خاصة في الإمارات العربية المتحدة.

التقارير أكدت تورط شركات أمنية إماراتية، مثل GSSG وA4SI، في هذه العمليات، حيث تم تجنيد المرتزقة تحت غطاء "خدمات حماية"، لكنهم أرسلوا للقتال مع قوات الدعم السريع. قدّرت الحكومة السودانية وجود ما بين 350 و380 مرتزقا كولومبيا، وأظهرت وثائق قدمتها لمجلس الأمن تفاصيل نقلهم عبر ليبيا وتشاد تحت إشراف قوات موالية لحفتر.

إضافة إلى ذلك، كشف مركز المرونة المعلوماتية في لندن، عن وجود معسكر عسكري تابع لقوات الدعم السريع داخل ليبيا، ما يعكس استمرار استخدام ليبيا كمسار إمداد رئيسي. وأثبتت صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو نقل أسلحة ومعدات عسكرية من ليبيا إلى السودان، واستُخدمت في هجمات مثل الهجوم على مخيم زمزم للنازحين بدارفور.

واتهم الجيش السوداني حفتر والإمارات بتقديم دعم عسكري مباشر لقوات الدعم السريع، بما في ذلك تزويدها بطائرات مسيرة ومركبات عسكرية. وأفاد تقرير للأمم المتحدة، أن قوات الدعم السريع اشترت أسلحة وسيارات عبر الحدود الليبية. في ضوء هذه التدخلات، طالب السودان بتصنيف الدعم السريع كجماعة إرهابية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الحرب العدوانية.

كان العرض الذي قدّم إلى "خوان" ومجموعة من رفاقه جذابا عقد براتب شهري يبلغ حوالي 1900 جنيه إسترليني (2600 دولار أمريكي) معفى من الضرائب وتكاليف تذاكر طيران مدفوعة.

قال خوان، الذي أُجبر على توقيع اتفاقية عدم إفصاح قبل وصوله إلى أبوظبي مع حوالي 60 آخرين في مارس: "يقولون لك إنك ستحمي مواقع نفطية وفنادق"، أضاف: "يعلم البعض أنهم متجهون إلى السودان، لكنني لم أكن أعرف، لا أعتقد أن معظمنا كان يعلم، بعد يوم في أبوظبي، تم جمع هواتف وجوازات سفر المجندين لأسباب أمنية".

أُبلغ خوان أنه سيرسل إلى ليبيا في دورة تدريبية، بعد وصوله إلى بنغازي، نُقل هو وزملاؤه المجندون عبر الصحراء إلى السودان وأراضي قوات الدعم السريع في دارفور.

وليس هذا هو الطريق الوحيد، إذ يمر آخرون عبر مدينة بوساسو الصومالية، وفقا لخوان، لكن الوجهة دائما واحدة، مدينة نيالا ومجموعة من معسكرات تدريب قوات الدعم السريع.

ومؤخرا اتهمت الحكومة السودانية دولة الإمارات العربية المتحدة بالضلوع في الحرب الدائرة في البلاد و"الهندسة المباشرة" للمأساة فيها، معتبرة في شكوى رسمية قدمتها بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، أن ما يجري هو "عدوان خارجي بالوكالة" تموّله وتديره أبو ظبي.

وتضمنت الشكوى مطالب بإجراء تحقيق عاجل في الدور الإماراتي وإدانته، إلى جانب تصنيف قوات الدعم السريع كـ "جماعة إرهابية" وتوثيق الرسالة وملحقاتها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

وفي 5 مارس الماضي، تقدمت الحكومة السودانية بشكوى لدى المحكمة ضد دولة الإمارات، طالبت خلالها بمنع وقوع إبادة جماعية، متهمة أبو ظبي بمساندة قوات "الدعم السريع" في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق مجموعة المساليت في ولاية غرب دارفور.