عجزت الدولة، رغم التدابير الردعية والإجراءات القانونية الصارمة التي وضعتها لتسيير نشاط الاستيراد، عن التحكم في الملايير التي يدرها هذا الأخير، حيث يفلت الجزء الأكبر من عائداته من المراقبة، ليتم تبييضه من خلال استثماره في نشاطات أخرى، أهمها شراء العقارات. عوض أن يتقلص عدد المستوردين، بعد تشديد إجراءات المراقبة داخل البنوك الوطنية، وخاصة بعد اعتماد البنوك شروطا جديدة لتوطين عمليات الاستيراد، فقد ارتفع عدد المستوردين خلال السداسي الأول فقط لهذه السنة لأكثر من 20 ألف مستورد. ويعكس ارتفاع عدد المستوردين في الجزائر، على حساب عدد المستثمرين والمصنعين، ما يجنيه المستوردون من...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال