الخزينة العمومية بحاجة إلى الملايير لتمويل الانتخابات

 أمرت وزارة المالية مصالح أملاك الدولة باستعمال كل الوسائل القانونية لتحصيل إيرادات الدولة، وذلك بتطبيق المواد من 140 إلى 154 من قانون المالية لسنة 1992 التي تنصص على التحصيل الجبري لمداخيل أملاك الدولة بمتابعة كل المدينين للدولة باستخدام قانون الإجراءات المدنية، لاسيما المواد من 345 إلى 399، ودعت إلى ضرورة التجاوب الإيجابي مع التقرير الذي أعدته الغرفة الأولى لمجلس المحاسبة حول تقييم الإيرادات العامة للدولة، وكشف تخلف هذه المصالح في تحصيل 2000 مليار سنتيم لفائدة الخزينة العمومية، وهو ما يؤكد بأن هذه الأخيرة لا تقوم بالدور المنوط بها فيما يخص تطبيق إجراءات التحصيل الجبري، ما كبد الخزينة خس...