سايحي يشدد على عصرنة سوق العمل

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أن التحديات الاقتصادية المطروحة اليوم تستدعي تضافر الجهود وتكاثفها، وتكريس ثقافة اقتصادية جديدة قائمة على الشراكة والمسؤولية.

وخلال كلمته، بمناسبة المشاركة اليوم في أشغال الجمعية العامة العادية لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، قال الوزير أن دائرته الحكومية تواصل جهودها الرامية إلى عصرنة سوق العمل، وتحسين آليات الوساطة والتشغيل، بالاعتماد على الحلول الرقمية.

وأشار إلى مرافقة المؤسسات العمومية والخاصة في تسيير مواردها البشرية، ودعم الإدماج المهني، وتعزيز التكوين والتأهيل، وتوفير يد عاملة مؤهلة، إلى جانب ترقية الحوار الاجتماعي كدعامة أساسية للسلم والاستقرار الاجتماعي في للبلاد، وعلى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعمل الدولة على تهيئة مناخ ملائم للاستثمار المنتج، مع الحرص على تكييف التشريع الاقتصادي والاجتماعي بما يواكب التحولات الاقتصادية، ويحقق توازنا بين تشجيع المبادرة الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال.

وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير أهمية أشغال الجمعية العامة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، باعتبار هذا المجلس شريكا محوريا في ترسيخ الحوار البنّاء والتشاور المسؤول بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما بعدما أضحى فاعلا أساسيا في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها بلادنا.

وأشار إلى أنّ هذه المناسبة تندرج في سياق وطني يتسم بإرادة قوية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وبناء اقتصاد وطني حديث، تنافسي ومستدام، قوامه المبادرة، والاستثمار المنتج، وخلق الثروة ومناصب الشغل، بالاعتماد على الكفاءة والتميز والابتكار والتحكم في التكنولوجيا، وذلك انسجاما مع الهدف الاستراتيجي الذي رسمه رئيس الجمهورية، والمتمثل في بلوغ ناتج داخلي خام يفوق 400 مليار دولار.

وعلى هذا الأساس، فإن الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، يقول الوزير، من خلال تمثيل المتعاملين الاقتصاديين ونقل انشغالاتهم، وتقديم اقتراحات عملية، من شأنه أن يعزز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويساهم في تسريع نقل التكنولوجيا وتوطينها داخل النسيج الاقتصادي الوطني.