استطلاع رأي مموّل إماراتيا يقدّم صورة سلبية عن مسلمي أوروبا

أثار استطلاع رأي حول المسلمين في فرنسا موجة انتقادات حادّة، بعد الكشف عن أن الجهة التي موّلت إعداده مرتبطة بحملة تضليل يعتقد أنها مدعومة من الاستخبارات الإماراتية، وتهدف إلى شيطنة جماعات إسلامية وتوجيه الرأي العام ضد المسلمين في فرنسا وأوروبا، وفق ما ذكرته الصحفية إيلودي فارج في موقع ”ميدل إيست آي” البريطاني.

وزعم الاستطلاع الذي نشره معهد ”إيفوب” الفرنسي، الأسبوع الماضي، أنه يقدم ”صورة دقيقة لحالة العلاقة بين الإسلام والإسلاموية لدى المسلمين في فرنسا”، مشيرا إلى تضاعف أعدادهم من 0.5% عام 1985 إلى 7% في 2025، ما يجعل الإسلام ”ثاني أكبر ديانة في البلاد”. وخلص التقرير إلى وجود ”ظاهرة إعادة أسلمة تتزايد بين الأجيال الشابة”، مصحوبة بما سمّاه ”ازدياد التعاطف مع التيارات المتشدّدة في الإسلام السياسي”، كما نقل عن 46% من المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن ”القانون الإسلامي يجب أن يطبق ولو جزئيا” في الدول التي يعيشون فيها.

وعزّزت هذه الاستنتاجات، فور نشرها، خطاب اليمين المتطرف في فرنسا الذي اعتبرها دليلا على أن ”المسلمين يشكلون مجتمعا موازيا”. وعلقت مارين لوبان على ”الأرقام المرعبة”، محذرة من ”ملايين المسلمين الراديكاليين الذين سيطبقون الشريعة في فرنسا”. وحتى وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، بدَا وكأنه يستند إلى نتائج الاستطلاع، مجدّدا الدعوة إلى ”مرحلة ثالثة” من استراتيجية مكافحة ”تغلغل الإسلام الراديكالي”.

وقد واجه الاستطلاع انتقادات واسعة من شخصيات دينية وسياسية وإعلامية، حيث وصف عميد مسجد باريس الكبير، الأستاذ شمس الدين حفيز، الدراسة بأنها حوّلت ”إحصاء ساذجا إلى خطاب عن الخطر”، ملفتا إلى أن الممارسات الروحية صُوِّرَت كتمهيد لـ«التشدّد والإرهاب”. وشبّه الصحفي جان بيار أباتي طريقة عرض النتائج بخطاب معاداة اليهود قبل قرن، مؤكدا أنها ”تظهر المسلمين كأنهم بلا وطن، أكثر ارتباطا بجماعتهم من فرنسا نفسها”. بينما وصف نواب اليسار خصوصا من حركة ”فرنسا الأبية”، الدراسة بأنها ”خدعة إسلاموفوبية”، تستهدف ”وصم الشباب المسلم كعدو داخلي”، وطعنوا أيضا في منهجية الدراسة.

وردّا على هذا ”التحامل” على مسلمي فرنسا، تقدّمت مجالس الشؤون الدينية الإسلامية في مقاطعات لواريه، وأوب، وبوش دو رون الفرنسية بشكوى ضد استطلاع رأي عن المسلمين في البلاد. الشكوى لمكتب المدّعي العام جاءت عبر محاميَي المجالس الثلاثة بشأن استطلاع رأي أجرته شركة ”إيفوب” الفرنسية في 18 نوفمبر الجاري بعنوان ”تقييم الوضع المتعلق بعلاقة المسلمين في فرنسا بالإسلام والتطرف الإسلامي”.

وفي بيان مكتوب بشأن الشكوى، الإثنين الفائت، قال المحاميان الفرنسيان ”رافائيل كيمبف” و«رومان رويز” إن الاستطلاع المعني انتهك مبدأ ”الحياد” المنصوص عليه في قانون 19 جويلية 1977، المتعلق بنشر استطلاعات الرأي العام. وأشار البيان إلى أن الاستطلاع استخدم أسئلة لإثارة الجدل، وأنه ”نشر سم الكراهية بين العامة”، ولفت إلى أن حوادث رُهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) زادت بنسبة 75 بالمائة العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الفرنسية. وأوضح أن هذا الاستطلاع الذي استخدمته كثير من وسائل الإعلام اليمينية المتطرفة يُشكِّل ”إهانة” للمسلمين في فرنسا ولمبادئ المساواة والإخاء في البلاد.

يشار إلى أن هذا الاستطلاع أُجري على ما يقارب من 1000 شخص، واستهدف نحو 200 شخصية و120 مؤسسة، بينهم مرشح الرئاسة السابق بونوا هامون وحزب ”فرنسا الأبية”، عبر: (نشر مقالات كاذبة - إنشاء حسابات وهمية - تعديل صفحات ويكيبيديا - تلقيح الإعلام بمعلومات مضللة - تشويه قطر والإخوان المسلمين). عبد الحكيم قماز/ الوكالات