تصعيد صهيوني خطير يهدد حل الدولتين

أيد الكنيست الصهيوني مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.

وقد بدأ الكنيست مداولات تهدف إلى التصويت على مشروع قرار يتبنى دعوة تدعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.

وقدّم مشروع القرار عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية، ودعم مشروع القرار جميع أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب "إسرائيل بيتنا" المعارض.

ولا يعد مشروع القرار قانونا نافذا، بل هو إعلان موقف، كما لا يعد ملزما للحكومة الصهيونية المخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع.

وطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في كلمة له بالكنيست بسيطرة صهيونية كاملة ومطلقة على قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.

وينص القرار على أن "لدولة إسرائيل الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني على كل مناطق أرض إسرائيل، الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، حسب زعمه.

ودعا الحكومة الصهيونية للعمل قريبا لإحلال السيادة والقانون والقضاء والإجراءات الإدارية الإسرائيلية على كل "مناطق الاستيطان اليهودي بكل أشكاله في يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية) وغور الأردن".

من جانبها، اعتبرت حركة "حماس" أن تصويت كنيست الاحتلال على مشروع القرار لفرض "السيادة" على الضفة الغربية هو إجراء باطل لا شرعية له، ولن يغير من هوية الأرض الفلسطينية شيئًا، مؤكدة أن هذا التصعيد يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتدادا للجرائم والانتهاكات المتواصلة من سرقة الأراضي وتوسيع المستوطنات، إلى القتل والاعتقال والتضييق المستمر بحق الفلسطينيين.

ودعت الحركة جماهير الفلسطينيين في الضفة المحتلة إلى الوحدة وتصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مخططات الاحتلال الفاشي، كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذا القرار الباطل واتخاذ إجراءات فاعلة لوضع حد لسياسات الاحتلال التي تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رأت أن تمرير قرار فرض السيادة على الضفة وغور الأردن يمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن مخطط استيطاني تهويدي متكامل، يستهدف فرض واقع استعماري على الأرض الفلسطينية، ويكرّس سيطرة الاحتلال الكاملة عبر أدوات قانونية مزيفة تمنح الشرعية لمشروع إحلالي قائم على التهجير القسري.

وأكدت الجبهة أن هذه الخطوة تسعى لعزل الفلسطينيين في معازل ضيقة، تمهيدًا لطردهم من أرضهم، معتبرة أن الرد الوحيد على هذه السياسات هو وحدة الموقف الفلسطيني وتصعيد المقاومة الشعبية والمسلحة، مشيرة إلى أن خطورة هذا القرار لا تقل عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة.

الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل أبو ردينة، أكد أن هذه الدعوات المرفوضة تشكّل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي وتقوّض فرص السلام، مطالبًا بتدخل دولي فوري لحماية حل الدولتين وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

من جهتها، وصفت لجان المقاومة في فلسطين التصويت بأنه كاشف لحقيقة الأطماع الكولونيالية للاحتلال، وسعيه المستمر لتهويد الأرض الفلسطينية وطرد أصحابها، مستفيدا من الغطاء الأمريكي وخاصة في عهد الإدارة السابقة.

وحذّرت اللجان من أن الاحتلال لا يعبأ بالاتفاقيات والمعاهدات، وأن ما يسمى "اتفاق أوسلو" لم يكن سوى غطاء للاستيلاء على الأرض، داعية إلى إشعال انتفاضة شاملة في الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، ورفع وتيرة المواجهة الميدانية مع الاحتلال لردعه وكسر مشروعه التوسعي.