بعد سنوات من تسيير قطاع الجمارك الوطنية بالطرق الكلاسيكية، التي كانت وراء العديد من المخالفات، فضلا عن ثقل الإجراءات ذات العلاقة بمعالجة ملفات التجارة الخارجية، ها هي المديرية العامة للجمارك توقع اتفاقية شراكة مع نظيرتها الكورية الجنوبية من أجل رقمنة النظام الجمركي عبر مركز بيانات، ستؤطر على أساسه كل معاملات التصدير والاستيراد. فهل ستقضي التكنولوجيا الكورية على ممارسات كثيرا ما جعلت القطاع في وضع حرج؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال