في قراءة متأنية للحدث الكبير، وهو تنحية الفريق محمد مدين، من رئاسة المخابرات، تقفز مجموعة من الملاحظات بخصوص الطريقة التي اتبعتها رئاسة الجمهورية في إحداث التغيير داخل أحد أهم الأجهزة في البلاد.استند بيان الرئاسة، الصادر في 13 سبتمبر 2015، المتعلق بإنهاء مهام مدين، إلى المادة الدستورية 77 فقرة 1 التي تتحدث عن رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة. توظيف هذه الصفة (وليست وظيفة) ليس في محله، لأن كل القوانين التي تضبط التعيينات وإنهاء المهام في الجيش، لا تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وإنما إلى رئيس الجمهورية بدرجة أولى أو وزير الدفاع. فلماذا أقحمت الرئاسة هذه الصفة في البيان؟...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال