تعرّضت سلطة الانتخابات في السنوات الخمس من عمرها، لعدة انتقادات أحدثها خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى درجة وصفها بدولة داخل دولة، قبل أن تأتي تصريحات الرئيس تبون الأخيرة التي قد تسرّع بحدوث تغييرات على هذه الهيئة، خاصة بعدما أكد الرئيس بأن "أشخاص لا يكونون في مستوى مؤسسات دستورية مثل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تبقى ركيزة دستورية". ووجد رئيسها محمد شرفي وهو قاض مخضرم وشغل منصب وزير العدل على فترتين، نفسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في وسط جدال لم يتوقف، وصلت حد التشكيك في كفاءته في إدارة المؤسسة، فصدرت في حقه اتهامات بالتأخّر في تجهيز السلطة لهذا الموعد السياسي والدستوري...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال