كشف وزير العدل، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، عن تعليمات وجهها للنواب العامين لدى مجالس الجهات القضائية، أمر من خلالها بـ"جودة التطبيق السليم والموحد" لأطر تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، مع تفعيل إجراء بديل يتضمن إرجاء المتابعة في بعض الجنح، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني، أو ما يمثل قيمتها، ودفع كامل المبالغ المستحقة من الجرائم المنسوبة.
وفي كلمته، خلال افتتاح فعاليات ملتقى "الأمن القانوني وأثره في التنمية الاقتصادية"، المنعقد بالشراكة بين وزارة العدل مع منظمة محامي الجزائر، وبالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، ثمّن وزير العدل الرعاية الدقيقة، حسبه، التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع العدالة، في إطار مواصلة إرساء الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد المنتج والمنفتح والميسر، من أجل مرافقة المتعاملين الاقتصاديين ورواد الأعمال، وتهيئة الظروف المناسبة لهم لتجسيد مشاريعهم ونشاطاتهم المنتجة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال