سحبت الحكومة “رسميا” الشفعة وقاعدة 51/49 بالمائة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من نص قانون الاستثمار بعد المصادقة عليه من غرفتي البرلمان، لتؤكد الحكومة على توجهها الجديد، من خلال إضفاء “المرونة” على القواعد المنظمة للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية، بعد الخيار الذي بقي صامدا منذ 2009 برّرته بحماية الاقتصاد الوطني. تعتبر هذه الخطوة بداية انهيار “الميراث” الذي خلّفه أحمد أويحيى حينما كان يشغل منصب رئيس الحكومة، على غرار قاعدة 51/49 التي تضمّنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، بالإضافة إلى حق الشفعة لصالح الحكومة، وهو ما ينبئ بتنازلات أخرى قد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال