انعكس الظرف المالي والنقدي الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني على مؤشرات معدل التضخم، سببه ارتفاع أسعار مختلف المنتجات مقابل تقهقر في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات العالمية، وبلغت الوتيرة السنوية للتضخم نسبة 4.7 في المائة إلى غاية مارس 2016، وهي تمثّل معدل تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من أفريل 2015 إلى مارس 2016 مقارنة بالفترة الممتدة من أفريل 2014 إلى مارس 2015. ذكرت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات في مجال تغييرات الأسعار، بأنها بلغت 5.3 في المائة لشهر مارس 2016 مقارنة بمارس 2015، وسجلت بذلك وتيرة تتجه نحو الارتفاع، حيث بلغت خلال شهر فيفري الماضي 4.15 في المائة، وار...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال