باشر اعضاء مجلس الامة اليوم الثلاثاء في جلسة علنية مناقشة نص القانون المتعلق بوثائق وسندات السفر. و خلال تقديمه مشروع القانون خلال جلسة تراسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح اكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز ان احكام هذا النص متطابقة مع الدستور. و ذكر الوزير بان مشروع القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في 19 يناير الفارط يضمن قاعدة قانونية لجوازات السفر البيومترية و يتطابق مع الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي صدقت عليها الجزائر و التي تحدد استعمال جواز السفر العادي الى غاية 25 نوفمبر 2015.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال