رافعت رئيسة المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي من أجل تكريس مبدأ الوقاية من جرائم الاختطاف في الجزائر، وهو أهم ما جاء به مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، مشددة على ضرورة التحلي بثقافة التبليغ عن الأطفال في خطر وتقاسم كل من الدولة والمجتمع المدني والأسرة والمدرسة مسؤولية حمايتهم. قالت السيدة مريم شرفي في لقاء خصت به "الخبر" أن تعزيز الترسانة القانونية بقانون خاص بالاختطاف يرجع لبعض النقائص الموجودة ضمن قانون العقوبات ، حيث تبين من خلال تطبيقه أنه يقوم على الجانب الردعي وغفل عن أشياء أخرى "نظرا لخطورة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال